والآدمي لا يضمن باليد ، لأنه لو أمسكه حتى مات في يده لم يلزمه ضمانه ، وكذلك إذا أمسكه فقتله آخر . ( مسألة ) [ 301 ] [ لو قطع رأس الميت ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت المال . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر . وإذا قيل : كيف يلزمه دية وغرامة ، وهو ما أتلف عضوا لحي ؟ قلنا : لا يمتنع أن يلزمه ذلك على سبيل العقوبة لأنه قد مثل بالميت بقطع رأسه فاستحق العقوبة بلا خلاف ، فغير ممتنع أن تكون هذه الغرامة من حيث كانت مؤلمة له ، وتألمه يجري مجرى العقوبة ومن جملتها . ( مسألة ) [ 302 ] [ المعتاد لقتل أهل الذمة ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من كان معتادا لقتل أهل الذمة مدمنا لذلك ، فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعرفوه ( 2 ) .

--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) لم نعثر عليه .